تأثیر آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده بر اقتصاد | بانک مرکزی می تواند در کنترل بازار ارز و مهار تورم نقش مهمی ایفا کند
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۳۶۲۶
به گزارش همشهری آنلاین، یکی از اهرم‌های فشار اصلی در تحریم‌ها، محدود کردن درآمدهای ارزی ایران از طریق اعمال محدودیت‌های تجاری و بانکی بوده و از همین معبر، ایران نه‌تنها در بازارهای جهانی به‌خصوص بازار انرژی تحت‌فشار قرار گرفته بلکه امکان دریافت ارزش معاملات خود را نیز ازدست‌داده است ازاین‌رو، در کنار تلاش‌های داخلی برای دور زدن محدودیت‌های تجاری، بر رفع محدودیت‌های ایجاد شده بر دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی نیز تمرکز شده که یکی از نتایج آن، آزادسازی ۶میلیارد دلار در کره‌جنوبی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباس آرگون، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی و آثار آن بر اقتصاد ایران، به خبرگزاری مهر، می‌گوید: برداشت بنده این است که این پول‌ها قبلاً خرج شده و از این منابع نمی‌توان استفاده مجدد کرد و درآمد جدیدی برای دولت نیست. اما بانک مرکزی توانسته به منابعی دسترسی پیدا کند که قبلاً به دولت ریال آن را پرداخت کرده است و از این منظر آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده مثبت ارزیابی می‌شود.
آرگون می‌افزاید: این منابع می‌تواند تسهیل‌کننده و تقویت‌کننده بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بوده و نیازهای بازار ارز را تأمین کند. متأسفانه در بازه زمانی این پول با توجه به افت پول کره‌جنوبی یک میلیارد دلار متضرر شده است. البته شاید بانک مرکزی مبلغ مابازای ریالی کمتری به دولت پرداخت کرده باشد و از این موضوع اطلاع کافی نداریم. هرچقدر کشور بتواند دسترسی به منابع ارزی پیدا کند و تحریم‌ها کاهش پیدا کند مدیریت بازار ارز راحت‌تر خواهد بود.
ابزار ضدتورمیعبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به‌عنوان عامل مؤثر در تورم، به مهر می‌گوید: بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را هفته‌به‌هفته کاهش بدهد چون در وضعیت فعلی نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن است که این امر می‌تواند به افت قیمت بازار سایر کالاها و خدمات نیز بینجامد.
او به افزایش ۴۳درصدی صادرات نفت ایران در سال گذشته هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: در وضعیت فعلی شاهد افزایش صادرات نفت هستیم، ضمن آنکه باید بیشتر به سمت مبارزه با فرار مالیاتی حرکت کنیم تا نیاز به صادرات نفت که با تحریم‌ها روبه‌رو است، کمتر شود، چون میزان فرار مالیاتی در حال حاضر ۷برابر آمار ارائه شده فعلی است.
به عقیده شیخی، انتظار می‌رود با تلاش بیشتر دولت و بانک مرکزی، بهبود آمار تراز پرداخت‌ها و افزایش قابل‌توجه صادرات نفتی و غیرنفتی همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نسبت به سال‌های اخیر ادامه داشته باشد و شاهد تحقق رشد تولید و مهار تورم باشیم.
آثار کوتاه‌مدت آزادسازی منابع ارزیباید این نکته را نیز خاطرنشان کرد که مبلغ ۶ میلیارد دلار برای شروع کار آزادسازی خوب بوده اما مبلغ چندان بالایی هم نیست که بتواند تحول در اقتصاد ایجاد کند، این منابع ارزی اما برای چندماه خیال دولت را از تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو راحت می‌کند.
محمد غفوری، کارشناس و فعال اقتصادی درباره آزادسازی منابع ارزی ایران و تأثیر بر اقتصاد ایران می‌گوید: منابعی که آزاد شده صرفاً برای خرید کالاهای اساسی و دارو است؛ اگر شرایط اقتصاد ایران عادی بود هر دوماه باید ۶میلیارد دلار وارد کشور می‌شد و این موضوع می‌توانست روی اقتصاد اثرات مثبتی بگذارد. اما آزادسازی این منابع ارزی هم در این شرایط خوب است و اگر رفع تحریم‌ها ادامه‌دار باشد آثار خوبی بر اقتصاد کلان ایران خواهد گذاشت.
مصرف منابع برای اهداف مشخصبرخی از کارشناسان بر این باورند دولت تنها می‌خواهد از هیجان‌های آزادسازی استفاده کند تا منابع ارزی در دست مردم در بازارها آمده و با افزایش عرضه کار دولت برای مدیریت بازارهای مختلف آسان شود.
علی فراقی، کارشناس اقتصادی معتقد است: در چندماه گذشته احتمال برگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران قوی‌تر شده و خیلی از افراد و تحلیلگران اثرات احتمالی این اتفاق را قبل از وقوع سبک و سنگین کرده بودند.
برخی از فعالان اقتصادی و تحلیلگران فعال در بازارهای مالی مختلف، آزادسازی پول‌های ایران را در تحلیل‌های خود لحاظ کرده بودند و به‌اصطلاح این خبر قبل از اینکه اتفاق بیفتد پیش‌خور شده بود. حداقل این دسته از فعالان اقتصادی تفاوت دیدگاه سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف نخواهند داشت.
فراقی می‌گوید: حتی سیاستگذار اقتصادی نیز قبل از آزادسازی محل خرج این پول را مشخص کرده است و تنها می‌خواهد از هیجانات احتمالی بازارها استفاده ببرد. در قسمت دیگر باید گفت هرچند افراد معدودی هنوز به‌دلیل اینکه استراتژی و تصمیمات خود را بر پایه قطعیت و اتفاق نهایی ترسیم کرده‌اند انتظار می‌رود درصورتی‌که این عمل به‌صورت کامل انجام شود و این منابع به چرخه اقتصاد وارد شود این تعداد از افراد بتوانند در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌واسطه سیگنالی که از این اتفاق دریافت خواهند کرد در بازار تأثیراتی را به‌وجود بیاورند.
کد خبر 781400 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم ارز - بازار داخلی خبر مهم بانک مرکزی ایران و کره جنوبی اتاق بازرگانی تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم ارز بازار داخلی خبر مهم بانک مرکزی ایران و کره جنوبی اتاق بازرگانی تهران منابع ارزی بانک مرکزی کره جنوبی بازار ارز بر اقتصاد تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۳۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»